کاهش ۸ درصدی تورم تولیدکننده
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۵۶۸۸
به گزارش خبرگزاری مهر، رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم گری بازار پول و بازار ارز و تأمین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.
بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده در این دوره نیز حاکی از بهبود در روند تورم این شاخص است به طوری که تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم به توضیح است میزان تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳.۱ درصد و دوازده‌ماهه منتهی به این ماه نیز معادل ۶۸.۳ درصد بوده است. هرچند از نیمه دوم سال گذشته، متأثر از روند رو به رشد نرخ ارز و متعاقباً تأثیر آن در افزایش قیمت مواد اولیه اساسی وارداتی، تورم نقطه به نقطه این شاخص روند افزایشی به خود گرفت؛ لیکن در پی اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز و همچنین ثبات قیمتی در کالاهای اساسی وارداتی، روند تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ابتدای سال جاری نزولی گردید، به طوری که این شاخص با کاهش ۸.۰ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۴ درصد در آبان‌ماه سال جاری رسید.
بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال جاری مبین آن است که روند کاهشی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده عمدتاً متأثر از اقلام کالایی این شاخص بوده است؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۹.۰ واحد درصدی از ۴۱.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۲.۰ درصد در آبان‌ماه رسیده است.
گفتنی است ثبات در بازار ارز در سال جاری و به تبع آن کاهش نوسانات نرخ ارز نقش به سزایی در کاهش تورم گروه کالایی داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از ۴۰.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۹.۷ درصد در آبان‌ماه سال جاری رسیده است.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در آبان‌ماه ۱۴۰۲ با ۰.۷ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۰.۸ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» حاکی از تورم ۰.۸ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۰.۵ واحد درصد و تورم ۰.۸ درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۳ واحد درصد می‌باشد که نشان‌دهنده سهم بیشتر اقلام کالایی در شکل‌دهی تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در آبان‌ماه است.
در مجموع با توجه به موفقیت سیاست تثبیت اقتصادی و تأثیر مثبت آن در ثبات بازار ارز، می‌توان انتظار داشت که کاهش در تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به عنوان شاخص پیش‌نگر شاخص بهای مصرف‌کننده، به تدریج منجر به کاهش بیشتر در تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های آتی شود.
کد خبر 5955348منبع: مهر
کلیدواژه: تورم تولیدکننده تورم بانک مرکزی ایران بورس وزارت راه و شهرسازی ایران وزارت نیرو بازار سرمایه لایحه بودجه 1403 وزارت نفت صنعت نفت هیئت دولت وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان بنادر و دریانوردی تجارت موبایل مالیات شاخص بهای تولیدکننده تورم نقطه به نقطه درصد در آبان ماه واحد درصد سال جاری نرخ ارز ماه سال ۸ درصد تورم ۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۵۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز